عُلّقت ببعض المحل التجارية ببجاية منشورات تخطر المواطنين عن إضراب التجار وغلق محلاتهم إنطلاقا من يوم الثاني جانفي إلى غاية السابع من نفس الشهر بحجّة إرتفاع الأسعار وإحتجاجا على تدابير قانون المالية لسنة 2017.

وقد خلقت المنشورات خوف المواطنين من غلق المحلات فعلا مما دفع بالعديد منهم لاقتناء مواد غذائية بكميات كبيرة، وهو ما ولّد حالة من التزاحم في بعض المحلات الكبيرة لبيع المواد الغذائية بعاصمة الولاية.

ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الترويج لفكرة الإضراب وغلق المحلات، وهي الفكرة التي لقيت تأييد من بعض الجمعيات المحلية مثل جمعية الدفاع وإعلام المستهلك.