قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة، عبد الرحمان بن هزيل، إن التدخلات اليومية لمصالح وزارة التجارة لم تكشف منذ دخول احكام قانون المالية 2017 حيز التنفيذ-  الا عن بعض زيادات طفيفة لبعض المنتجات اللبنية او البقولية.

وذكر بن هزيل في تصريح لوكالة الأنباء  اليوم، أن أسعار تلك المواد حرة وليست محددة قانونيا عكس تلك التي تدعمها الدولة. و لا يمكن -حسبه- أن تكون هناك مخالفات إذا لم يكن هناك قانون ينظم هذه االأسعار.

وشدد المتحدث أن الحديث عن زيادة عامة في الاسعار “يعد استنتاجا متحيزا. فالزيادة لم تمس كل الاسعار”، مؤكدا في نفس السياق “ان الزيادات في الرسم على القيمة المضافة ضعيفة و لا يمكن لها ان تتسبب في رفع الاسعار الحقيقية على ارض الواقع” مضيفا ان اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة او غيرر المدعمة “لم تعرف زيادات”.